اصولگرایان در لاک دفاعی فرو رفته اند / حذف چهره های رقیب و هرس شناسنامه دارهای درون اردوگاهی کارساز نشد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۱۹۹۸
این سوالات مهم‌ترین موضوعات محوری با حسن رسولی استاندار در دولت اصلاحات و عضو سابق شورای شهر تهران بوده است. رسولی در این زمینه معتقد است: « اصولگرایان از ابتدا و به خصوص در سال‌های اخیر گمان می‌کردند با تخریب و توهین به رقیب و حذف بزرگان در حوزه شخصیت‌های سیاسی مانند مرحوم هاشمی، رئیس دولت اصلاحات و حتی شخصیت‌های معتدل جریان اصولگرایی مانند ناطق نوری و لاریجانی و استراتژی حذف می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصولگرایان با توجه به عملکردی که در دولت و مجلس داشته‌اند در چه وضعیتی از نظر اقبال اجتماعی قرار دارند؟ آیا آنها توانسته‌اند با تحقق وعده‌هایی که به مردم داده‌اند سرمایه اجتماعی خود را ارتقا بدهند؟
سرمایه اجتماعی به معنای ارتباط دو طرفه بین مردم و حاکمیت سیاسی است. به همین دلیل اندازه گیری این شاخص بسیار مهم در مقبولیت نظام سیاسی در هر کشوری و از جمله در ایران تحت تأثیر کارآمدی و توانایی نظام سیاسی در حل مشکلات کشور و مردم است. در این زمینه نحوه تأمین مطالبات عمومی جامعه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اتفاقی که در دولت آقای رئیسی و حتی آقای روحانی رخ داد این است که برخی کارآمدی نظام سیاسی را به یک قوه یعنی قوه مجریه تقلیل دادند. بدون تردید این رویکرد ما را در تحلیل و بررسی واقعیت‌های جامعه دچار مشکل می‌کند. برخی اصولگرایان در دوران دولت آقای روحانی و به خصوص در دولت دوم ایشان مبنای کار خود را تخریب وجهه دولت و کارشکنی در اجرای سیاست‌های دولت قرار داده بودند. در مقاطع زیادی کار حتی از تخریب نیز می‌گذشت و به توهین به دولت و یا دولتمردان می‌رسید. با این وجود در شرایط کنونی اصولگرایان که قدرت در اختیار دارند و به شکل‌های مختلف تلاش می‌کنند از ثمرات این راهبرد اشتباه استفاده کنند. این وضعیت در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به صورت حذف رقبا وجود داشت و ما شاهد بودیم در شرایطی که اکثریت چهره‌های اصلاح‌طلب و معتدل رد صلاحیت شدند و اجازه حضور در انتخابات را پیدا نکردند گزینه اصولگرایان در نهایت در انتخابات به پیروزی دست پیدا کرد. اگر به آرای انتخابات ریاست‌جمهوری دقت کنیم متوجه می‌شویم که میزان آرا نسبت به دوره‌های قبل کمتر بوده است. در نتیجه دولت منتسب به جریان اصولگرایی در چنین وضعیتی از نظر پایگاه اجتماعی شکل گرفته است. اصولگرایان در یک سال گذشته دستگاه اجرایی کشور را در اختیار گرفته‌اند و قبل از آن نیز اکثریت مجلس را به دست گرفته بودند. با این وجود از نظر حل مشکلات مردم کارنامه قابل قبولی ندارند و به همین دلیل امروز در موضع دفاعی قرار گرفته‌اند. در شرایط کنونی فضای سیاسی و در برخی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نگاه جریان حاکم محدودتر شده است. این وضعیت در حوزه سیاست خارجی که امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم کشور است، ما با نوعی بلاتکلیفی و سرگردانی مواجه هستیم. براساس شاخص‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار در حوزه گرانی کالاهای مورد نیاز مردم منتشر کرده‌اند سیاست‌هایی که دولت در زمینه اقتصادی در پیش گرفته نتیجه بخش نبوده و به نظر می‌رسد از مبنای علمی و منطقی برخوردار نیست.
مهم‌ترین چالش‌های درونی جریان اصولگرایی را در شرایط کنونی چه می‌دانید؟
اصولگرایان از ابتدا و به خصوص در سال‌های اخیر گمان می‌کردند با تخریب و توهین به رقیب و حذف بزرگان در حوزه شخصیت‌های سیاسی مانند مرحوم هاشمی، سید محمد خاتمی و حتی شخصیت‌های معتدل جریان اصولگرایی مانند ناطق نوری و لاریجانی و استراتژی حذف می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. این در حالی است که استراتژی حذف برای اصولگرایان سودی نداشته و بلکه وضعیت موجود نتیجه هرس سیاسی است. هنگامی که جریان حاکم دست به هرس سیاسی می‌زند بسیاری از نخبگان و دلسوزان خانه نشین می‌شوند و به همین دلیل توانایی مدیریتی کشور برای حل مشکلات کاهش پیدا می‌کند. من معتقدم جامعه توسعه یافته و نظام سیاسی کارآمد مشخصات و ویژگی‌های خاصی دارد که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن رعایت حقوق شهروندان، رعایت حقوق منتقدان و استفاده از همه ظرفیت‌های مدیریتی و سیاسی کشور برای اداره کارآمد ایران بزرگ است. تئوری هرس و راهبرد حذف نه تنها در عمل و براساس شاخص‌های رسمی کشور جریان حاکم را به اهداف خود نرسانده است و بلکه موجب کوچک شدن بنیه و توانایی مدیریت کشور شده است. اگر امروز۵۰ نفر ازمدیریت کشور را با۵۰ نفر از مدیریت ایران در۱۰ سال یا۱۵ سال گذشته مقایسه کنید متوجه می‌شوید که توانایی مدیریت کشور در شرایط کنونی نسبت به گذشته کاهش داشته است. بر اثر این اعمال سیاست و حذف رقبای سیاسی روز به روز توانایی کسانی که در حوزه مدیریت کشور حضور دارند کاهش پیدا کرده است. این وضعیت کاملا مشهود است. اگرمدیرانی که امروز در دولت حضور دارند به‌رغم اینکه از حمایت‌های همه نهادهای قدرت برخوردار هستند را با مدیران دولت‌های گذشته مقایسه کنیم متوجه ضعف‌ها و نقصان‌های قابل توجهی در این زمینه خواهیم شد.
آیا مدیریت کشور این ضعف‌ها و نقصان‌ها را درک کرده است؟
واقعیت این است که از زمانی که اصولگرایان قدرت را به دست گرفته‌اند نه در هیچ شهری حتی یک شهر کوچک علیه دولت کفن پوشیده شده و نه کسی توافق برجام را آتش زده است. هیچ کدام از این مخالفت‌ها علیه دولت صورت نگرفته در حالی که در دولت گذشته ما با بحران‌ها و چالش‌های زیادی در این زمینه مواجه بودیم. موضوع مهمی که کارآمدی و توانایی مدیریتی کشور را کاهش داده استفاده از تئوری هرس و استراتژی حذف بوده که بسیاری از افراد باتجربه و متعهد جامعه را حاشیه نشین کرده است. کسانی که اگر امروز در عرصه مدیریت کشور حضور داشتند می‌توانستند منشا خدمات زیادی شوند و در راستای کاهش مشکلات مردم حرکت کنند. دولت در برخی زمینه‌ها ضعف‌ها و نقصان‌ها را درک وتلاش کرده تغییراتی در این زمینه صورت بگیرد. با این وجود هنوز بخش‌های مهمی از تصمیم گیری کشور از کارآمدی برخوردار نیستند و شرایط نیز به شکلی نیست که بتوان با این مدیران از چالش‌های کنونی کشور عبور کرد.
دولت عنوان می‌کند که اقتصاد کشور را به برجام گره نخواهد زد. با این وجود و به‌رغم اینکه برجام می‌توانست در دولت حسن روحانی به نتیجه برسد تا این دولت از مواهب آن بهره ببرد اما این اتفاق رخ نداد و رویکردی که دولت سیزدهم در برابر برجام در پیش گرفته نیز مذاکرات را فرسایشی کرده و به همین دلیل آینده برجام در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در چنین شرایطی که وضعیت برجام مشخص نیست دولت چگونه می‌تواند از چالش‌های کشور و به خصوص چالش‌های اقتصادی عبور کند؟
یکی از الزامات و بایسته‌های جوامع توسعه یافته و نظام‌های سیاسی کارآمد رعایت اصل اولویت بندی و طبقه بندی چالش‌های پیش روی کشور است. بدون تردید موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای پس از قطعنامه۵۹۸ یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی ایران است. در کشورهای توسعه یافته حکومت‌ها برای تأمین امنیت ملی برنامه‌های استراتژیک۱۰ ساله، ۱۵ ساله و۲۰ ساله طراحی می‌کنند. به همین دلیل جابه جایی دولت‌ها در این کشورها تأثیری در پیگیری و اجرای این برنامه‌ها ندارد. در چنین جوامعی با ساختارهای تصمیم گیری کارآمد حوزه سیاست خارجی و به ویژه آن بخش از سیاست خارجی که با امنیت ملی کشور ارتباط دارد تأثیری از مناسبات داخلی کشورها نمی‌پذیرد. به همین دلیل نیز تغییر روسای دولت در کشورهای توسعه یافته بیشتر تأثیر خود را در سیاست داخلی و اجتماعی می‌گذارد. به عنوان مثال هنگامی که در انگلیس حزب محافظه کار یا حزب کارگر قدرت را به دست می‌گیرند در استراتژی‌های امنیت ملی انگلیس تغییری ایجاد نمی‌کنند. با این وجود احزاب با توجه به روش‌ها و مشی که دارند در حوزه اجتماعی و سیاسی رفتار می‌کنند. متأسفانه من باید عنوان کنم از زمانی که اصولگرایان قدرت را در اختیار گرفته‌اند و از تئوری حذف و هرس سیاسی استفاده می‌کنند پرونده هسته‌ای ایران بیش از آنکه تحت تأثیر منافع ملی قرار داشته باشد و از رقابت‌های جریانی دور باشد بیشتر تحت تأثیر رقابت‌های جریانی و گروهی قرار گرفته است. بدون تردید اگر برجام در ماه‌های پایانی دولت به نتیجه می‌رسید بیشتر از امروز می‌توانست امنیت و منافع ملی ما را تأمین کند.
چرا رویکردی که اصولگرایان در مورد برجام در پیش گرفته‌اند نتوانسته منافع ملی را تأمین کند؟
برخلاف آقای ظریف مردان دیپلماتیک دولت سیزدهم اطلاعات لازم را از جنبه‌های مختلف این پرونده مهم ارائه نمی‌کنند. این در حالی است که نمایندگان کشورهای اروپایی در مذاکرات و همچنین نماینده روسیه در مذاکرات اطلاع‌رسانی‌های بیشتری درباره این پرونده انجام می‌دهند. آقای ظریف از دیپلماسی عمومی بیشترین بهره را برای تقویت دیپلماسی رسمی کشور می‌گرفت و در این زمینه رویکرد صحیحی در پیش گرفته بود. در شرایط کنونی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی توسط تیم مذاکره کننده نه تنها افکار عمومی جامعه و بلکه نخبگان و صاحب نظران نیز از جزئیات تصمیماتی که در زمینه پرونده هسته‌ای گرفته می‌شود بی‌اطلاع هستند. بنده به عنوان کسی که به منافع ملی کشور علاقه دارم امیدوارم رویکردی که دولت رئیسی در زمینه مذاکرات در پیش گرفته در نهایت بیشترین سود را برای منافع ملی کشور به‌همراه داشته باشد. اگر ما فرض بگیریم که تئوری حذف که اصولگرایان در پیش گرفته‌اند تئوری و روشی صحیح بوده است. در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین مطالبات از حاکمیت یکدست این است که گرانی‌ها کاهش پیدا کند، تحریم‌ها کاهش پیدا کند و مصالح و منافع ملی کشور تأمین شود. ما بی‌صبرانه منتظریم که رئیس‌جمهور و یا یکی از مقام‌های مسئول در پرونده هسته‌ای گزارشی مبسوط از دلایل ناکامی‌های مذاکرات هسته‌ای تاکنون و محتوای مذاکرات و اختلافات فی مابین به ملت ایران ارائه کند. در شرایط کنونی تحولات منطقه‌ای و جهانی به صورت پرشتاب و زودگذر است و به همین دلیل این احتمال وجود دارد که فرصت‌های پیش روی ملت ایران با توجه به این تحولات از بین برود.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1672427منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اصلاح طلبان اصولگرایان سیدابراهیم رئیسی سخنگوی دولت رئیسی حسن روحانی محمدجواد ظریف جریان اصولگرایی توانایی مدیریت یکی از مهم ترین شرایط کنونی همین دلیل استراتژی حذف سیاست خارجی توسعه یافته مدیریت کشور جریان حاکم نظام سیاسی منافع ملی امنیت ملی کاهش پیدا حل مشکلات ملی کشور هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی
ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقه‌ای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت می‌کنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایش‌های بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخله‌ای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق می‌افتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزام‌آور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل می‌دهند.
برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتی‌ای که دولت بر اساس آن عمل می‌کند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری می‌تواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.
با این حال، در کشوری با ویژگی‌های خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمی‌تواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلوی‌ها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی می‌کند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلوی‌ها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزه‌ای خنثی، از منظر باورمندی‌های دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومت‌های جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر می‌کرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورت‌های ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئله‌ای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.
هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب
حجاب: دستور شرع یا قانون دولت
قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزش‌ها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف می‌شوند.
کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کرده‌است. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان می‌دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو می‌دهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.
در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی می‌شود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل می‌کند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورت‌های گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوه‌های مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص می‌کند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندی‌های ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.
از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئله‌ای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط می‌شود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز می‌کند؛ و از طرف دیگر مسئله‌ای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم می‌کند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطاب‌های ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطاب‌های سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید می‌کنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط می‌شود نمی‌توان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر می‌کنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط می‌شود این مسئله را اضافه می‌کنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب می‌شناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمی‌کند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار داده‌است که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.
برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یک‌سوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ اینها بچّه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»
اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشست‌های پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت می‌توانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر می‌آید که کشف حجاب، مسئله‌ای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافته‌ای که با هدف آسیب زدن به ارزش‌های ایرانی و اسلامی رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند.
از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر می‌آید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کرده‌است.
چه باید کرد؟
در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالت‌های رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقه‌ای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شده‌اند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط می‌شود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بر نمی‌آید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبی‌های کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل داده‌اند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.
این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کرده‌اند به وضوح مشاهده می‌شوند: اولاً ایشان مدام تذکر داده‌اند که نباید در دام دو قطبی‌های کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کرده‌اند؛ یعنی مشخص کرده‌اند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نموده‌اند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامه‌های دشمن افتاده‌اند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کرده‌اند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورت‌های مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینه‌های لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمیشود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود